به نقل از «قدس آنلاین»

برخی تحولات بازار ارز خارج از اختیار بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۸۵۱

به گزارش قدس آنلاین، محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی پیرامون اقدام اخیر سیاستگذار پولی در راستای انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در شبکه بانکی کشور، با اشاره به اینکه نرخ حقیقی سود سپرده بانکی در حال حاضر منفی است، به ایسنا گفت: گواهی سپرده این امکان را فراهم می‌آورد که نقدینگی در مقاطعی که اقتصاد با شوک بیرونی یا تنش‌هایی که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، جذب شبکه بانکی شود و مانع از بروز التهاب در بازارهای مالی و دارایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ایجاد بستر جذب نقدینگی، منجر به جلوگیری از ایجاد مازاد تقاضا در بازارهایی همچون سکه و طلا خواهد شد و همین امر می‌تواند باعث آرامش در بازارهای مختلف شود. 

بهمنی ادامه داد: همچنین در صورت همراهی سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی با بانک مرکزی، بستر تامین مالی پروژه‌های مختلف با استفاده از این ابزار فراهم می‌شود که همین امر می‌تواند تولید را در میان مدت افزایش دهد.

لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول

وی با اشاره به لزوم ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول، افزود: در مقطعی که به دلیل تنش‌های سیاسی منطقه، سطح انتظارات تورمی جامعه افزایش یافت، بانک مرکزی تلاش کرد تا نقشی فعال را ایفا کند و نسبت به تغییرات انتظارات تورمی جامعه بی‌تفاوت نباشد. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در همین راستا، سیاستگذار پولی اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد کرد و همین امر در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده در این بازار، جلوگیری کرد.

بهمنی بر لزوم هماهنگی سایر سیاستگذاران اقتصادی با بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: یکی از الزامات موفقیت سیاست‌های پولی در مهار تورم، همراهی سایر سیاستگذاران اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد با بانک مرکزی است. بازار پول و سرمایه با یکدیگر ارتباط دارند و نباید با نگاه بخشی تصمیماتی را اتخاذ کرد.

لزوم همکاری سیاستگذاران اقتصادی

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول بازار پول است و وزارت اقتصاد مسئول بازار سرمایه. این که هر یک جداگانه نسبت به حوزه مسئولیت خود تصمیماتی را اتخاذ کنند، یا اینکه وزارت اقتصاد به بهانه رشد شاخص بورس، بدون توجه به سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی را اعمال کند، صحیح نیست.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: اولویت با مهار تورم و رشد تولید است و باید ارکان تصمیم‌گیر نگاهی جامع به موضوعات داشته باشند. در صورت موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، بازار سرمایه نیز رشد خواهد داشت، در حالی که در صورت عدم موفقیت بانک مرکزی، کل اقتصاد آسیب خواهد دید. بنابراین باید وزرای اقتصادی با نگاه جامع بانک مرکزی همراه باشند. 

بهمنی بر لزوم وجود اختیار کافی در استفاده از ابزارهای سیاست‌ پولی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همیشه این موضوع بیان می‌شود که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، در حالی که بانک مرکزی مسئول کنترل بخشی از تورم است و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی نیز در کاهش یا افزایش تورم نقش دارند.

به گفته وی، نمی‌توان انتظار داشت تمام نارسایی‌های موجود در اقتصاد که نتیجه آن در تورم مشاهده می‌شود را بانک مرکزی مرتفع کند. به عقیده بنده، باید تمام ارکان سیاستگذاری اقتصادی تصمیماتی را اتخاذ کنند که همسو بایکدیگر باشد و اینطور نباشد که یکی از وزارتخانه‌ها به دلیل نگاه بخشی، تلاش‌های سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی را خنثی کند. 

وی  درباره اینکه تحولات بازار ارز، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های در اختیار بانک مرکزی و خارج از اختیار سیاستگذار ارزی است، گفت: تحولات بازار ارز را نمی‌توان محدود به اقدامات بانک مرکزی دانست و مجموعه‌ای از متغیرهای قابل کنترل سیاستگذار ارزی و برون‌زای خارج از اختیار بانک مرکزی، بر بازار ارز موثر است. 

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال، چندی پیش پس از بروز التهاباتی که در سطح منطقه ایجاد شد، به طور طبیعی نرخ ارز نیز با نوساناتی همراه شد که خارج از اختیار بانک مرکزی بود. در بازار ارز سیاستگذار ارزی تنها بازیگر اصلی آن نیست و جریانات بیرونی متعددی می‌تواند بر نرخ ارز موثر باشند.

نمی‌توان توقع داشت اثرگذاری متغیرهای برونزا صفر شود

بهمنی تصریح کرد: البته بانک مرکزی می‌تواند با ایفای نقش فعال و اتخاذ سیاست‌های پویا و منعطف، اجازه ندهد اثرگذاری متغیرهای خارجی زیاد باشد، اما نمی‌توان انتظار داشت که اثرگذاری متغیرهای برونزا صفر شود.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز التهاب در بازار غیررسمی ارز که همواره در آستانه سال نو به دلیل سفرهای خارجی بخشی از مردم، تقاضای ارز افزایش می‌بابد سقف تخصیص ارز مسافری را افزایش داد که از بروز التهاب در بازار غیررسمی می‌تواند جلوگیری کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی این مطلب را نیز افزود که، همچنین در انتشار گواهی خاص 30 درصدی نیز به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این نگاه که نباید نسبت به افزایش سطح انتظارات تورمی منفعل باشد و باید از جهش نرخ ارز به این واسطه جلوگیری کند، اقدام به استفاده از این ابزار کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بازار ارز رئیس کل اسبق بانک مرکزی سیاستگذاری اقتصادی اختیار بانک مرکزی انتظارات تورمی خارج از اختیار بازار ارز بازار پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.